الشراكة و دورها في جلب الاستثمارات الأجنبية

الشراكة و دورها في جلب الاستثمارات الأجنبية

مقــدمــة

عرف الاقتصاد الوطني ركودا كبيرا. ووضعا متأزما يستلزم استغلال كل الطاقات والثروات بشكل عقلاني وقانوني، فنقص رؤوس الأموال الوطنية وسوء تسييرها، وكذا مشكل ثقل المديونية (+20 مليار دج) استنفد طاقات الدولة ودفعها إلى البحث عن تغيير النظام تغييرا جذريا، واصبح التوجه نحو اقتصاد السوق كمخرج واحد ووحيد لحل الأزمة1.

وتدخل الجزائر نظام اقتصاد السوق وهي تعيش وضعا خانقا يندرج في التضخم الكبير (+30%)، انخفاض قيمة العملة وعدم قابليتها للتحويل، بطالة حتمية ومتزايدة (أكثر من 1/3 اليد العاملة النشيطة تعيش حالة البطالة بسبب غلق المؤسسات وتسريح العمال) ، مديونية خارجية تمتص 90% من الإيرادات الناتجة عن الصادرات (حسب اتفاقيات stand by الصادرة عن صندوق النقد الدولي FMI ، وكذا اتفاقيات إعادة الجدولة مع نوادي باريس ولندن)، مديونية داخلية للمؤسسات العمومية والتي تتخوف من الدخول في نظام اقتصاد السوق والخوصصة إلى جانب المؤسسات الخاصة التي ترغب في الاستثمار ولكنها تنتقذ العراقيل الموجودة وتطالب بضمانات قانونية من أجل عملية الاستثمار ، ومن أجل ذلك شرعت الجزائر منذ عدة سنوات في إجراء إصلاحات وتحولات على مستوى قطاعاتها الاقتصادية، فبات من الضروري على التشريع الجزائري أن ينتهج مسعا يكون اكثر واقعية مع الوضع الاقتصادي الحالي وليس نهجا فاته الوقت وتجاوزه الزمن .

ولعل النهج المتبع حاليا يقضي بالشراكة من أجل تغطية النقص الكبير في رؤوس الأموال و التخفيف من ثقل المديونية .

فهل الشراكة هي اختيار استراتيجي في ظل الأزمة الحالية وما مدى فعاليتها في الاقتصاد الوطني؟

وستحاول من خلال مداخلتنا دراسة ثلاث محاور رئيسية هي :

[ تطور مفهوم الشراكة والتفكير فيها والنظر إليها كحل وحيد للخروج من الأزمة.

[ المحور الثاني نتطرق فيه إلى ضرورة جلب الاستثمار و التعرض إلى مختلف القوانين الخاصة به، لتفسير مدى صدق سياسة الدولة في انقاد الاقتصاد الوطني

[ في هذا المجال سنحاول من خلاله دراسة ما توصلت إليه الشراكة والاستثمار في الجزائر حاليا مع تقدم أمثلة عن حالات للشراكة في مجالات مختلفة .

المحور الأول : تطور مفهوم الشراكة في الجزائر:

تعتبر الشراكة من أهم المواضيع التي عرفتها التطورات الاقتصادية في العالم مؤخرا، ولقد تعرض هذا الموضوع إلى الكثير من الجدية والإلحاح في العديد من دول العالم الثالث والعالم العربي، والجديد في الأمر أن الكثير من المؤسسات الدولية بدأت مؤخرا في فرض الخوصصة أو اللجوء إلى الشراكة كشرط سابق أو ملازم للحصول على المساعدات التقنية والاقتصادية. وتعود جذور الخوصصة والشراكة إلى مرحلة منتصف السبعينيات حينما بدأت الدول الصناعية تعاني من التضخم المالي المرفق بالجمود الاقتصادي بسبب الانفجار الذي حدث في أسعار النفط الخام وذلك لأول مرة في تاريخ اقتصاد الدول الصناعة الحديثة.

ولا يفوتنا أن نشير بأن الشراكة كمنهج نظري وكسياسة اقتصادية هي دون شك وليدة أوضاع الاقتصاديات الصناعية المتطورة في فترة ما بين السبعينيات والثمانينات، إذن موضوع الشراكة هو الحل الرابط بين القطاع العام والقطاع الخاص.

تعريف الشراكة:

هي اتفاقية يلتزم بمقتضاها شخصان طبيعيان أو معنويان أو أكثر على المساهمة في مشروع مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال بهدف اقـتسام الربح الذي ينتج عنها أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كإحتكار السوق أو رفع مستوى المبيعات ومن خلال هذا التعريف نستطيع استخلاص عناصر الشراكة كما يلي:

· الشراكة عبارة عن عقد يستلزم اشتراك شريكين على الأقل سواء كان الشريك طبيعيا أو معنويا.

· تتطلب الشراكة المساهمة بحصة من مال أو عمل حسب ما يتفق عليه الشريكين عند كتابة العقد.

· كذلك عنصر المساهمة في نتائج المشروع من أرباح أو خسائر حسب ما يتفق عليه الطرفين الشريكين .

و ينتج عن "الشراكة" مخلوق قانوني يسمى بالشخص المعنوي يعيش حياة قانونية (مستقلة) باكتسابه الاسم و الموطن، و تعتبر "الشراكة" عقد ا فهو الذي ينشؤها ويبعثها إلى الحياة القانونية ويحدد شروطها وإدارتها والأجهزة التسييرية لهذا المولود الجديد.ويمكن أن تكون المواضيع أو المشاريع المتفق عليها مالية، تقنية أو تجارية وحتى مشاريع علمية(البحث والتطوير)، كما يمكن أن تكون هذه المشاريع طويلة أو متوسـطة الأجل.

و للشركاء الحق في المشاركة في أجهزة التسيير واتخاذ القرارات حول تقسيم الأرباح وتحديد رأس المال .

مفهوم برتوكول الشراكة (عقد الشراكة):

هو مجموعة القواعد التي يتفق عليها من طرف الشركاء عند إبرام اتفاقية الشراكة أو عقد الشراكة (Accord de partenariat) ، وهو ما يضمه العقد من التزامات الطرفين، وهي مواد تبين التزامات كل طرف فيما يخص حصص المساهمة، عدد العمال، أنــواع و كمية المنتجات ، كيفية تحويل الأعمال الإدارية والمسيرين، كيفية تقسيم الأرباح والخسائر، وفي يعض الأحيان الاسم الجديد للشراكة وهذا مثال عن بروتوكول شراكة2 وبعض المواد التي يضمنها مبرم يوم 06/06/2000 بين ENCG ، وبين المؤسسة السعودية "Savola food’s" الدولية المختصة في التلفيف وتوزيع المواد الزيتية الغذائية، وهذه بعض مواد هذا البروتوكول (العقد):

المادة-1- تنص على أن هذه الشراكة جديدة في الجزائر مسماة"SAVOLAENCG food’s" أو "SEFA ".

المادة –2- تنص على أن تبدأ "SEFA " نشاطها ضمن 3 وحدات إنتاجية لـ "ENCG " وهي الملف "UP3" في سينيا و "UP5" في العاصمة و "UP7" ببجاية وهذه الوحدات تضم 1200 عامل من مجموع 4200 في جميع الوحدات (9 وحدات) في الجزائر.

المادة –3- تنص على أن مؤسسة " SOVALA" سوف تحصل على مشاركة أغلبية تمثل 75% من أسهم SEFA.

المادة –4- تنص على أن ENCG قادرة على بيع الوحدات (06) بعد فترة بـ 12 شهرا من تاريخ الامتلاك.

المادة –8- تنص على أنه يمنع دخول هذا المولود الجديد SEFA في شراكة مع منافس معترف في السوق فيما يخص صناعة الزيوت الغذائية.

أما بقية مواد البروتوكول فهي لم تعرض علينا وذلك لأهميتها فهي تبقى لدى الشركين

أشكال الشراكة:

وتتخذ الشراكة أشكالا مختلفة وهي كما يلي:

الشراكة التعاقدية:هذا النوع من الشراكة له خصوصياته، فالشراكة التعاقدية مبدئيا هي خلق محدد في موضوعه، لكن يمكن أن تتطور إلى خلق مالي وتجاري معطية بذلك حرية أكبر لحياة الشركة.إن الشراكة التعاقدية كثيرة الاستعمال في الاستغلال المشترك للمواد المنجمة والتعاون في مجال الطاقة.

الشراكة المالية:إن الشكل الثاني يخص الجانب المالي، إضافة إلى الشراكة التعاقدية هناك الشراكة المالية أي أنها تتخذ طابعا ماليا في مجال الاستثمار، و هذا النوع يختلف عن باقي الإشكال الأخرى من خلال :

- وزن كل شريك.

- مدة أو عمر الشراكة .

- تطور المصالح لكل شريك.

الشراكة التقنية:تتمثل الشراكة التقنية في تبادل المعارف من خلال تحويل التكنولوجيا والخبرات حيث يتم جلب معارف جديدة وتقنيات حديثة في مختلف مجالات الإنتاج.

الشراكة التجارية:لشراكة التجارية طابع خاص حيث أنها ترتكز على تقوية وتعزيز مكانة المؤسسة في السوق التجارية من خلال استغلال العلامات التجارية أو ضمان تسويق المنتوج وهذا الشكل يعني التخلص من حالة عدم توازن في السوق ويخص جانب التسويق بشكل كبير.

الشراكة في البحث و التطور : تهدف هذه الشراكة عموما إلى تطوير المنتوجات وتحسينها مع التقليص من التكاليف الإنتاجية والدخول إلى أسواق جديدة تعطي للمؤسسة الأفضلية عن باقي المؤسسات المنافسة لها.

دوافع الشراكة:

لم تنشأ الشراكة من عدم بل هي نتيجة أوضاع ومشاكل تعاني منها المؤسسات في عالم يسوده تكتلات اقتصادية وتجارية كبيرة ، ويمكننا أن نميز بين دوافع داخلية تتمثل في مشاكل داخلية متعلقة بالمشاريع، مشاكل السياسات الاقتصادية وأخرى خارجية تدفع السلطات العمومية إلى جلب المؤسسات إلى الشراكة وهي:

Ø المشاكل الداخلية المتعلقة بالمشاريع: يمكننا حصر المشاكل الداخلية التي عانت منها المؤسسات وخاصة العمومية فيما يلي:اختلال التوازن في الهيكل المالي للمؤسسات وذلك أن نسبة الديون عالية جدا مقارنة مع رأس المال، ومن تم يجب رفع راس المال من البحث عن اقل مستوى للديون لأن نسبة الديون/ رأس المال عالية جدا، وبالتالي البحث عن الشراكة لتحقيق ذلك. كما أن الإفراط في التكاليف المتعلقة بتمويل مختلف المشاريع أي أن الدولة لم تمول المشاريع بشكل عقلاني ومنظم،ففي الوقت الذي كانت تعاني فيه بعض المؤسسات من نقص في التمويل نجد بعض المؤسسات الأخرى تفرط في الإنفاق على مشاريعها، ومن أجل تفادي ذلك تم اللجوء إلى الشراكة لتنظيم وضبط عملية الإنفاق.من جانب آخر فإن المؤسسات أصبحت تعاني من نقص في كفاءة الإطارات مما استلزم البحث على مساعدة تقنية وكفاءات مهنية لتغطية العجز في هذا المجال.

كما لا ننسى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت تهدد مستقبل المؤسسات القديمة النشأة والتي تدفعها إلى شراكة تقنية مدعمة للمؤسسة.

Ø مشاكل السياسات الاقتصادية : عانت البلدان الصناعية من تباطأ في النمو الاقتصادي عجل بعجز في ميزان مدفوعاتها ، وفي القدرة التنافسية داخل الأسواق العالمية، في الوقت الذي عرف العالم الأزمة البترولية خاصة بعد سنة 1986 انخفضت أسعار السلع الرئيسية، فأدى ذلك إلى ظهور مسألة الشراكة على السطح في إطار السياسات التصحيحة واستعادة معدلات النمو الاقتصادي .

Ø الدوافع الخارجية : كان تطبيق الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية في بعض الدول العربية قد أدى إلى تعاظم وتنامي القطاع الاقتصادي العام ، فأصبحت الدولة هي المالك والمحرك الاقتصادي الأول للفعاليات الاقتصادية الرئيسية للبلد.ومع انهيار النظام الشيوعي وسقوط الاتحاد السوفياتي كقوى عظمى وما صاحب ذلك من تغيرات جذرية على الخريطة السياسية والاقتصادية العالمية ، و بروز فكرة النظام الاقتصادي الجديد، وإفرازات أزمة الخليج وبزوغ النظام الاقتصادي الرأسمالي، وجدت هذه الدول نفسها في مناخ مختلف وظروف متغيرة وإيديولوجية سياسية جديدة فرضها الواقع وجسدتها الأيام.و في ظل مثل هذه التغيرات الجذرية يكون الاقتصاد هو المجال الأكثر استجابة أو إلحاحا لتجسيدها بالتخلص من النظام القديم.ويبدوا أن إخفاق النظام الاشتراكي و فعاليات القطاع العام في مسألة التنمية و النمو الاقتصادي كان سببا رئيسيا في الاندفاع نحو مسألة الشراكة.

المحور الثاني : ضرورة جلب الاستثمار

إن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني ذلك انه يمتص الأموال المكـتزة و يوجهها إلى النشاط الاقتصادي من اجل تلبية الاحتياجات الوطنية المختلفة.

في هذا المحور سنحاول إبراز أهمية و دور الاستثمار الأجنبي في إنعاش الاقتصاد الوطني.

تعريف الاستثمار

إن تعريف الاستثمار يختلف من اقتصاد لآخر و سنقدم بعض التعريفات لعدد من الاقتصاديين البارزين كما يلي : فحسب لومبارLAMBERT " الاستثمار هو شــراء أو صنع منتوجات آلية و وسيطة". أما فيتونGUITTON فيقول أن " الاستثمـار هو تطوير و تنمية لوسـائل الطاقــات المهيأة، فالاسـتثمار تحسين في المستقبل مع إنفاق و تضحية". أما DIETERLEN فيقول أن الاستثمار يوجد في قلب الحياة الاقتـصاديـة و النظرية النقدية و نظرية التنمية و نظرية الفائدة1.

و يمكننا صياغة كل هذا في أن الاستثمار هو نوع من الاتفاقات و هو إنفاق أصول يتوقع منها تحقيق عائد على المدى الطويل و للاستثمار عدة مفاهيم كالمفهوم المحاسبي ، المفهوم الاقتصادي و المفهوم المالي و يمكن عرضها كما يلي :

· المفهوم المحاسبي : يعرف المخطط الوطني المحاسبي الاستثمار كما يلي :

"الاستثمار هو الأصول المادية و الغير المادية، ال الشراكة و دورها في جلب الاستثمارات الأجنبية 197644

ة و الغير ال الشراكة و دورها في جلب الاستثمارات الأجنبية 197644

ة المكتسبة أو التي تنتجها المؤسسة و الموجودة للبقاء مدة طويلة محافظة على شكلها داخل المؤسسة، و يتم تسجيلها في الصنف الثاني من هذا المخطط .

و يمكننا أن نميز بين العقارات المتعلقة بالاستغلال و العقارات خارج الاستغلال، فالعقارات المتعلقة بالاستغلال هي عقارات مكتسبة أو تنتجها المؤسسة ليس بغرض بيعها أو تحوليها و لكن لاستعمالها كأداة عمل أي عقارات إنتاجية كالعتاد. أما العقارات خارج الاستغلال فهي عقارات من خلالها تقوم المؤسسة باكتساب عقارات أخرى مثل شراء الأراضي.

· المفهوم الاقتصادي : حسب المفهوم الاقتصادي فان الاستثمار هو التخلي على موارد اليوم للحصول على إيراد اكبر من التكلفة الأولي و هو يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر هي : الزمن، مر دودية و فعالية العملية، الخطر المرتبط بالمستقبل.

· المفهوم المالي : يقصد به مجموعة التكاليف التي تعود بالأرباح و إيرادات خلال فترة زمنية طويلة أين يكون تسديد التكلفة الكلية و تغطيتها.

أنواع الاستثمار

إن الاستثمار يتكون من عدة أنواع، و هذا حسب الهدف المراد تحقيقه من خلال الاستثمار و يمكننا أن نعطي بعض الاستثمارات البارزة في النشاط الاقتصادي و هي كما يلي :

· استثمارات التبديل : تهدف هذه الاستثمارات كما يظهر من خلال تسميتها إلى تبديل مثلا آلة قديمة بآلة جديدة و بصفة عامة تخص وسائل الإنتاج.

استثمارات التطوير و الإنتاجية : هي استثمارات لها هدف تخفيض تكاليف الإنتاج بأكبر قدر ممكن و ذلك بتطوير القدرات الإنتاجية.
استثمارات التجديد : هي استثمارات تعتمد من اجل خلق منتوج جديد في السوق و هذا لتعزيز مكانتها في السوق.

· استثمارات التوسيع : قد تحتاج المؤسسات في بعض الأحيان إلى توسيع مجال عملها و إمكانيتها، و يتم توسيع المؤسسة بزيادة قدراتها الإنتاجية كآلات الإنتاج و مساحات الورشات و غيرها.

طبيعة الاستثمارات حسب علاقاتها

من جانب آخر فالاستثمارات تتوسطها علاقات و يمكننا أن نفرعها حسب طبيعة العلاقات بينها كما يلي :

· الاستثمارات المستقلة : هذه الاستثمارات ليس لها علاقة ببعضها، مثال شراء شاحنة لا يعني الاستغناء عن الآلات الصناعية الأخرى.

· الاستثمارات المرتبطة ( المتنافية) : توجد علاقة بين هذه الاستثمارات مثال : شراء شاحنة لـ 10 طن من نوعS.N.V يغنيها عن شراء شاحنة من نوع آخر مثل فولفو و العكس صحيح.

· الاستثمارات الجائزة : في هذه النوع من الاستثمار يؤدي اختيار استثمار إلى استثمار آخر.

النظام القانوني للاستثمارات

حسب القانون التشريعي1 الذي يخص استثمارات التوسيع و زيادة القدرات الإنتاجية يحدد النظام العام للاستثمارات كالتالي :

حسب المادة 03 من هذا القانون فإنه يجب أن يصرح بالاستثمار قبل البدء في تحقيقه و يكون التصريح به أمام وكالة ترقية و حماية الاستثماراتAPSI .هذه الأخيرة تتكون من مجموعة من الإدارات و الهيئات تعمل على مساعدة المستثمرين في تحقيق استثماراتهم. و بعد تصريح المستثمر و طلبه امتيازات من الوكالة المذكورة، تعمل الوكالة على تقييم المشروع و دراسته و الرد عليه بالرفض أو بالقبول في مدة زمنية لا تتجاوز 60 يوما من يوم إيداع التصريح.

حسب المادة 09 فانه إذا تم رفض المشروع يمكن للمستثمر المعني أن يتقدم بطعن للهيئة الوصية للوكالة وهي رئاسة الحكومة لكي يدرس الطلب من جديد في ظرف 15 يوما و يتم الرد عليه نهائيا.

حسب المادة 12 فان تحويل راس المال بالعملة الصعبة و كذلك تسهيل الاستيراد يكون بواسطة البنك المركزي الجزائري الذي يضمن ذلك. و لا تتعدى مدة تحويل راس المال بالعملة الصعبة من الخارج 60 يوما.

حسب المادة 13 فان الحد الأدنى للأموال الخاصة محدد قانونيا.

حسب المادة 14 فان الاستثمار يتحقق في مدة زمنية لا تتعدى 03 سنوات إلا إذا حددت الوكالة مدة أطول.

أما المادة 15 تنص على أن الاستثمار في حالة ما إذا كانت أهمية و فائدة كبيرة للوطن من جانب التكنولوجية المستعملة، الفائدة الكبيرة من العملة الصعبة، مر دودية على المدى البعيد فان هذا الاستثمار يستفيد من امتيازات إضافية عن طريق اتفاقية بين الوكالة الممثلة للدولة و المستثمر، و يصادق عليها مجلس الحكومة ثم تنشر في الجريدة الرسمية. و يمكن أن نميز بين نوعين من المناطق الاستثمارية.

[ الاستثمارات في المناطق الحرة : هذه الاستثمارات تلقى سهولة في عمليات التصدير و الاستيراد، التخزين و إعادة التصدير. وهي استثمارات حسب المادة 25 تتم بإعادة البنك المركزي الجزائري تحويل رؤوس الأموال و تسهيل الاستيراد للنشاطات الموجودة للتصدير. و حسب التشريع الجزائري فان العمليات التي تتم بين المؤسسات التي توجد في المنطقة الحرة و المؤسسات الموجودة على ارض الوطن، هذه العمليات تعتبر عمليات تجارية خارجية. وقد نصت المادة 28 أن الاستثمارات في المنطقة الحرة تعفى من كل ضريبة و رسم. أما المادة 32 تنص على أن المستثمرين في المنطقة الحرة يمكنهم توجيه جزء من مبيعاتهم إلى السوق الجزائرية و التي تكون من إنتاجهم الخاص و هذا محدد قانونيا.و يمكن للمستثمرين القانونيين في هذه المنطقة الحصول على تسهيل و تخفيض في معدل فائدة القروض. أما المادة 38 تنص على أن المستثمرين الطبيعيين و المعنويين الأجانب متساوون مع المستثمرين الطبيعيين و المعنويين الجزائريين في الحقوق و الواجبات.

[ الاستثمارات في المنطقة الخاصة : هذه الاستثمارات تساهم في التنميـة المحـلية و التوسيع الاقتصادي، و تستفيد هذه الاستثمارات في المنطـقة الخاصة حسب المادة 21 و 22 : تكفل الدولة جزئيا أو كليا بتكلفة البنية التحتية الضرورية للاستثمار، الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة TVA للسلع و الخدمات المتعلقة بالاسـتثمار، تخفيض نسبة 03 %من الحقوق الجمركية (رسم جمركي) بالنسبة للمواد المستوردة و التي تدخل في عملية تحقيق الاستثمار، الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات IBS لمدة لا تقل خمسة سنوات و لا تتعدى 10 سنوات و كذلك الدفع الجزافي (VF) و الرسم على النشاط الصناعي و التجاري (TAIC)، الإعفاء من الرسم العقاري لمدة أدناها خمسة و أقصاها عشرة سنوات . و تخفيض بنسبة 50% للضريبة على الربح المعاد استثماره في حالة صدور الإعفاء من IBSو VFو TAIC للحصة من رقم الأعمال الموجه للتصدير.

الإجراءات الإدارية للاستثمار (الشركة)

الاستثمار سواء كان بشكل شراكة أو منفردا يمر في تكوينه عبر مراحل و إجراءات أولها إجراءات إدارية و اشهارية، هذه الأخيرة تبدأ من إثبات عقد الشراكة بعقد لدى الموثق ثم ينشر عقد الشركة في جريدة الإعلانات القانونية، بعد ذلك يتم إيداع العقد لدى كاتب المحكمة القريبة من مقر الشركة و تنتهي الإجراءات الإدارية و الاشهارية بتسجيل الشركة في السجل التجاري في مدة لا تتعدى شهرين من وقت تأسيس الشركة.

وتتبع الإجراءات الإدارية و الاشهارية بتصريحين : الأول هو التصريح بالوجود لدى مديرية الضرائب القريبة لمقر الشركة سواء كانت شركة الأشخاص أو رؤوس الأموال في ظرف ثلاثين يوما من بداية نشاطها. أما الثاني فيخص وكالة ترقية و حماية الاستثمار حيث يتم التصريح بالاستثمار أمام هذه الوكالة سواء كانت شركة أشخاص أو رؤوس أموال و يتضمن التصريح توضيح عدة نقاط منها مجال نشاط الشركة، موقع الشركة، عدد مناصب العمل المتوفرة، التكنولوجيا المستعملة في إطار عمل الاستثمار، المدة المتوقعة لحيـاة المشـروع إضافة إلى المخططات الاستثمارية و المالية و اهتلاكات المشروع. (ملحق 01).

و لكي تتحصل الشركة على امتيازات جبائية عليها أن تتقدم في نفس وقت التصريح بالاستثمار لدى وكالة ترقية و حماية الاستثمار بطلب امتيازات لدى نفس الوكالة (APSI) و على وكالة ترقية و حماية الاستثمار إبلاغ صاحب الاستثمار بالرد بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها 60 يوما. (ملحق رقم
02).

مجالات الاستثمار العام و الخاص

إن تكوين الاستثمار عامل مهم في تحديد معدل التقدم الاقتصادي إذ أن كل زيادة في الاستثمار تمثل طاقة إنتاجية جديدة يمكن استخدامها في تشغيل المصانع و وحدات الإنتاج الأخرى في مختلف فروع النشاط الاقتصادي. و التضخم ينتج عن الإفراط في استغلال المواد الإنتاجية مما يؤدي إلى ندرة هذه الموارد و بالتالي زيادة ارتفـاع الأسـعار.و ما دام السبب الرئيسي في التضخم هو زيادة الإنفاق من خلال الاستثمار فالحل الوحيد هو الحد من الإنفاق من خلال فرض رقابة محكمة من طرف الدولة على الاستثمار الخاص بحيث لا يجوز إقامة أي مشروع جديد في القطاع الخاص إلا بترخيص من الدولة.

إن التحكم في الاستثمار الخاص من طرف الدولة يكون بواسطة معدل الفائدة فإذا أرادت الدولة زيادة الاستثمار الخاص فتقوم بتخفيض الضرائب و تخفيض معدل الـفائدة و هذا ما تقره النظرية الكيـنـزية التي تبرز اثر التغيرات لسعر الفائدة على السلوك الاستثماري لرجل الأعمال و من تم فقد دلت البحوث الميدانية في الولايات المتحدة الأمريكية على ضعف حساسية رجال الأعمال لانخفاض معدل الفائدة لان معدل التضخم لا يعوضه انخفاض معدل الفائدة. أن الاستثمار ينقسم إلى استثمار فردي و آخر قومي.

فالاستثمار الفردي يكون بشراء أصول مستعملة و انتقال ملكيات من طرف البائع إلى المشتري و هذه الاستثمارات لا تمثل إضافة إلى راس المال القومي.أما مجال الاستثمار القومي يحصرها المشرع في المادة 17 من الدستور في كون الملكية العامة هي ملك للمجموعة الوطنية و تشمل باطن الأرض و المناجم و المقالع و الموارد الطبيعــية للطاقة و الثروات الطبيعية و الحية في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية و الجويــة و المياه و الغابات، كما تشمل النقل بالسكك الحديدية و النقل البحري و الجـوي و الــبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و ملكيات أخرى، لكن النظام الجزائري بعيد كل البعد عن تطبيق القوانين لما يقدم عليه من تنازل عن قطاع البريد و المواصلات جزئيا لبعض المستثمرين و كذلك بيع مناجم الذهب للمستثمرين الخواص مؤخرا.

أهمية الاستثمار

للاستثمار دور كبير و أهمية في تحريك النشاط الاقتصادي، و يرجع ذلك إلى استراتيجية الاستثمار التي لها أبعاد اقتصادية على المدى الطويل. و يمكننا أن نحدد أهميته حسب بوسري Bussery و شارتوا Chartois في كتاب : Analyse et évaluation des projets d’investissements كما يلي : أهم دور للاستثمار يكون على المدى الطويل، فالاستثمار هو المحرك الوحيد و الرئيسي ينمو فهو ذو بعد في المستقبل و له منفعة شبه دائمة ، أما النقطة الثانية و التي تخص الاستثمار فهي أهميته في استغلال المصادر الهامة و الطاقات و القدرات الجامدة للنشاط.

إضافة إلى ما ذكرناه فالاستثمار يشترط صورة لعلامة المؤسسة بالنظر إلى تأثير المحيط الاقتصادي و المالي و بالتالي يزيد في تنويع الإنتاجية و يفتح باب المنافسة في السوق التجارية.

المحور الثالث : الشراكة و الاستثمار في الجزائر

إن تأثر الاقتصاد بالفراغ الإيديولوجي كان واضحا على وتيرة الإنتاج الذي اعتراه انكماش كبير خصوصا منذ سنة 1986، سنة انهيار أسعار البترول فعجز عن تلبية حاجات المجتمع إلى السلع و التشغيل و السكن و هذا كثلاث حالات استراتيجية.

أن استفحال التفاوت بين هذين المتغيرين – الطلب و العرض – هو الذي عجل بانفجار المظاهرات الشعبية الشاملة في 05 أكتوبر 1988 و هي عين الأزمة التي مازالت البلاد تتخبط فيها رغم التشريعات الإصلاحية التي سنت في المجال الاقتصادي كتطبيق اقتصاد السوق.

إن الملاحظة العامة التي ينبغي التسبيق بها في دراسة مسار الأزمة الاقتصادية في الجزائر هي أن درجة الانتعاش التي بلغ فيها متوسط معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي السنوي بالأسعار الثابتة خلال مخططات 67-1979 اكثر قليلا من 07 % قد انخفضت خلال المخطط الخماسي الأول 80-84 إلى المعدل نمو سنوي متوسط هو اكثر قليلا من 04 % و خلال المخطط الخماسي الثاني 1985-1989 إلى 01%.

و تبين هذه الأرقام أن وضع الميزان الاقتصادي قد تطور في اتجاه سلبي بمعنى في اتجاه الانكماش، و هذا اختلال توازني يعبر عن حالة أزمة اقتصادية.

و قد عاشت الجزائر خلال الثمانينات مرحلتين مختلفتين :

[ مرحلة 1980 – 1985 : و التي بلغ فيها سعر البترول اوجه من الارتفاع و هو 40 دولار أمريكا للبرميل سنة 1981 و لم ينزل أبدا تحت 27 دولار محتفظا هذا بقوته الشرائية و معززا أيضا ارتفاع الدولار إلى اكثر من 10 فرنك فرنسي .

[ مرحلة 1986 – 1989 : و التي كانت سيئة و انهيار سعر البترول إلى 13 دولار سنة 1986 و هبط حتى 11 دولار للبرميل الخام في نهاية 1988 مرفوقا بهبوط قيمة الدولار أيضا إلى ما يتراوح بين 5 و 6 فرنكات فرنسية أي بنسبة 40 إلى 50 %.

و قد قامت الدولة بعدة عمليات إصلاحية تهدف من خلالها إلى تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور و قد بدأت بإعادة الهيكلة المؤسسات العمومية سنة1986 في إطار المخطط الخماسي 80-85 ثم صدور قانون استقلالية المؤسسات تحت صيغة هولدينغ (Holding) في 15 أوت 1985ثم صدر قانون خوصصة مؤسسات العمومية في الأمر 22/95 المؤرخ في 15/أوت 1995 المعدل في مارس 1997 في الأمر 12/97 و لا ننسى انه كانت هناك سياسات أخرى مثل التقشف ، التقويم الداخلي لكن هذا لم يكن كافي كوسيلة للرفع بالاقتصاد الوطني فكان لابد من بناء نظام اقتصاد السوق ، بكل ما ينطوي عليه من سلبيات و اجابيات و هو السياسة المعمول بها حاليا للوقوف أمام تحديات العولمة .

وضعية الاقتصاد الجزائري

إن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صيغ اعتمادا على المادة (4) من القانون الدولي و التي تحدد علاقة أي دولة بالصندوق لا سيما تلك التي تطلب برامج التصحيح الهيكلي، وتنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، و من بين هذه الأقسام التقرير الرئيسي الذي يتضمن أهم الملاحظات المتعلقة بتطوير الاقتصاد على المستوى الكلي و الجزئي ، و المسائل و الملاحظات المسجلة على مرحلة 1998-2000 و أي ملاحظة تم تسجيلها من قبل التقرير هي اعتبار التحولات الهيكلية التي عرفتها الجزائر لا سيما في مرحلة 1999-2000 مع توقع نسبة نمو تتراوح ما بين 4% إلى 5 % كنسبة حقيقية.

و إن رأى الصندوق FMI ضرورة تحقيق نسبة النمو تتجاوز 6 % خارج نطاق المحروقات و ذلك لتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب في الجزائر سواء شركاء أو خواص، والتقرير الذي سوف ينشر كان محل مشاورات سنوية جرت بواشنطن في 07/07/2000 ، لذلك يتضمن وثيقة خاصة بالمتابعات البنكية في الجزائر بالنظر إلى الوضعية البنكية و المالية.

و أول نتيجة تمخض عنها هذا القرار الإيجابي بعد توزيعها للدولة الأعضاء في منظمة تعاون و التنمية الاقتصادية في منتصف جويلية هو قرار هيئات الضمان ( كوفاس، في اكزيم بنك، لويد، دوكراور، هيرمس ، سانتشي)، و عدد من الهيئات الضمان الخاصة بإعادة النظر في تقديم المخاطرة الجزائرية في نهاية جويلة الماضي، بعدما أن أصدرت هذه الهيئات و خاصة لاكوفاس تقريرا بخصوص الاستثمار بالجزائر، و نصحت المستثمرين الأجانب بالابتعاد عن ذلك نظرا لكبر المخاطرة و عدم استقرار السوق الجزائرية.

أما التقرير الجديد و الذي شارك في صياغته " ميشال" لازار المكلف بملف الجزائر و"كريم نشا تشي" الذي صاغ سابقا تقريرا خاصا بالجزائر عام 1998،ذكر على العموم أن الاقتصاد الجزائري تجاوز الخط الأحمر بعد أن عرف هزات عنيفة ، و إن لم يبتعد عن دائرة الاستفهام بخصوص مسائل كثيرة، هذه مسائل طرحت على خلفية إعلان صندوق الاستشارة والاستثمار الذي يعمل بالتنسيق مع هيئات "بروتون وودز" لا سيما الشركة المالية الدولية التابعة للبنك العالمي ، استعداده صياغة دراسة خـبــرة وجدوى إذ قدمت السلطات الجزائرية طلبا بالخصوص آليات استقطاب الاستثمار الأجنبي، بعدما رفضت الطلبات الجزائرية في السنوات 1995-1996-1997 بالنظر للوضع ا لسائد في الجزائر أي الوضعية (السياسية، الأمنية و الاقتصادية)، و التي كان يمثل كابحا و رادعا المستثمرين على العموم.1

الخوصصة و الشراكة في الجزائر منذ 1988

إذا كان النقاش على مفهوم التسيير و الإصلاحات قد بلغ ذروته في 1988 فان الحديث عن الخوصصة و الشراكة لم يبدأ إلا في سنة 1991.

فقد كان السيد غازي ميدوسي وزير الاقتصاد السابق في عهد حكومة حمروش، أول رجل من القطاع العام التابع للدولة الذي فتح ملف الخوصصة والشراكة ، و صرح بأنها قلب الإصلاحات الاقتصادية .

لكن النقاش الذي فتحه غازي ميدوسي اغلقته أزمة جوان 1991 السياسية .

أما الوزير حسين بن يسعد قال أن الخوصصة من التابوهات و ما يجب هو فتح نقاش كبير و موسع، فالخوصصة تجربة عالمية و هي من متطلبات الدولة، و قد جاءت أطروحة السيد بن يسعد مع نهاية نشاط 1991 و حتى في سبتمبر من نفس السنة لم يحدث أي شيئ.

السيد بن منصور من أرباب العمل العموميين اعتبر في 1991 مثل هذه الطروحات تتبع من خيارات إيديولوجية في حين قال السيد حمياني وزير الصناعة الصغيرة و المتوسطة ان الخوصصة ليست مطلب منظمته.أما السيد يوسفي عن أرباب العمل العموميين فاعتبر الخوصصة إطارا مهما لتمويل المؤسسات و تحسين تسييرها.

وذهب الدكتور عبد الرحمن مبتول رئيس جمعية اقتصاد السوق إلى طلب الخوصصة و الشراكة في جميع القطاعات العمومية حتى الخدمات العمومية، أما المركزية ا لنقابية فقد فضلت الصمت خلال سنة 1991، رغم ذلك السيد غزالي بعيدا في حديثه عن خوصصة المؤسسات المفلسة، لكن هذا الصمت تكسر و تؤكد المركزية النقابية في سنة 1992 أنها ترفض فكرة الخوصصة و تطرح في المقابل أفكار لتقويم الاقتصاد الوطني و القطاع العام.

أما حكومة بلعيد عبد السلام تبعد الحديث عن الخوصصة و الشراكة و تتحدث عن المشاركة في احتفاظ الدولة بنسبة 51 % و تحديد المساهمة الخارجية بالتمويل و التكنولوجيات.

و إن غياب مشروع حكومة رضا مالك جعل مفهوم الخوصصة يظل غامضا رغم تحدث الحكومة عن بيع المؤسسات المحلية المفلسة .

آفاق تطبيق الشراكة في الجزائر

لقد أكد السيد مراد بن أشنهوا وزير إعادة الهيكلة الصناعية سابقا أن الشراكة في الجزائر لم تعد في التابوهات و أن الشعب الجزائري لم يعد ينظر إليها كما كان في السابق.

فالدولة لا يمكنها أن تتخلى عن تسيير القطاع العام من جهة و لا عن اكثر من 49 % في المؤسسات التي تملكها.

ولم تعد ثورة الاتحاد العام للعمال الجزائريين و لا المتعاملون العموميين بالحدة التي كانت من قبل ، وحتى ما قد يصاحب ذلك من طرد للعمال ، لم يعد يحدث ما كان يحدثه من ضجيج فكل شيئ مهيئ ويبقى الأمر مرتبطا بالجانب القانوني ، أي أن القانون الساري المفعول لا يسمح بيع قطاع العام أو جزء منه للقطاع الخاص، و يعتبر المؤسسات العمومية تراثا وطنيا لا يخضع للإفلاس، و على الدولة أن تنجده كلما وقع في ورطة مالية... ذلك هو القانون التجاري الحالي.

إلا أن القانون قد عدل و أصبحت المؤسسات العمومية العاجزة ماليا تخضع للإفلاس و البيع في المزاد العلني بعده، و قد قطعت الجزائر شوطا مصغرا في مجال الخوصصة في ميدان الفندقة و السياحة.

أنواع الشراكة في الجزائر

إن هذا الموضوع مهم للغاية في مجال الشراكة و كيفية تحقيقها مع المستثمرين الأجانب و بالأحرى المستثمرين الغير المقيمين، فالاستثمار عموما يأخذ ثلاثة أشكال و أنواع بالنسبة لغير المقيمين، فإما أن يكون استثمار لغير المقيم 100% و ذلك في شكل فردي.

أما الشكلين الآخرين للاسثمار فيأخذان شكل شراكة أولهما شراكة مع أشخاص خواص جزائريين و فيها يكون للمستثمر الغير مقيم ، الحرية في اختيار الشخص أو المؤسسة الخاصة التي يشاركها في النشاط، أما الشكل الثاني فهي شراكة لغير المقيم مع أشخاص أو مؤسسات عمومية و هذه الشراكة لها مميزات تخصها.

أن الاختياران الأولان أي الاستثمار الفردي والشراكة مع الخواص يخضعان لقواعد القانون التجاري أما الاختيار الأخير أي الشراكة مع المؤسسات العمومية يخضع لتشريعات تتعلق بشركة الاقتصاد المختلط.

و في هذا الإطار توجد جملة من المسائل يكتنفها الغموض و هناك أسئلة تخص هذا الجانب لم يجب المشرع الجزائري عنها بإقناع رغم الامتيازات الجبائية المتعلقة بالاستثمار إلا أنها لم تعطي الأولوية للاستثمار الأجنبي، فهل اعتماد التشريع الجديد كاف لجلب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الجزائر في إطار الشراكة مع المؤسسات العمومية ؟

إن للشراكة فروعا و أنواع، فمن حيث صفة الشريك نجد أن الشراكة تنقسم إلى نوعين :

النوع الأول هو الشراكة الجزائرية الجزائرية ، و النوع الثاني هو الشراكة الجزائرية الأجنبية

النوع الأول :الشراكة الجزائرية الجزائرية : و ينقسم بدوره إلى قسمين :

شراكة بين مؤسستين عموميتين

هذه الشراكة عمومية أن صح التعبير و على سبيل المثال نأخذ الشراكة التي تمت بين المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ENIE
و المؤسسة الوطنية لتوزيع الاجهزة الالكترونية.EDIMEL

شراكة بين مؤسستين إحداهما عمومية و الأخرى خاصة

تكون ذات منفعة مشتركة عامة و خاصة، فالدولة تستفيد من جهة والم

موضوع مهم جزاك الله خير أخي ربيع..

الشراكة و دورها في جلب الاستثمارات الأجنبية 92581561

» لطلبات الكتابة على الصور بالعربية و الأجنبية