التنمية

&مقدمة:

التنمية هذه الكلمة أو هذا المفهوم ليس من المفاهيم الجديدة و ليس وليد الألفية الثالثة بل هو مفهوم قديم ظهر منذ قرن من الزمن حيث إستعمل في مجالات عدة و تعرض له العديد من الباحثين من مختلف مشارب العلوم إلا أن ميلاده الحقيقي لم ينبثق إلا بعد الحرب العالمية الثانية و منذ نلك الفترة أحد العديد من الباحثين يكتبون عن التنمية كل حسب توجهاته العلمية و إدراكه للمفهوم مما ترك إنطباعا يوحي بتشابك الأفكار و تعدد التعاريف و المفاهيم دون أن يؤدي ذلك إلى تفسير واضح له و هذا ما جعلنا نطرح بعض الأسئلة الجوهرية.

ما هي التنمية و ما علاقتها بالمفاهيم الأخرى ؟

الفصل الأول: التنمية

تعريف التنمية

أ‌- لغة: التنمية من النمو أي إرتفاع الشئ من موضعه إلى موقع آخر مثلا: نقول نما المال أي إزداد و كثر.

ب‌-إصطلاحا: أثار مفهوم التنمية كثير من الجدل على جميع المستويات ( النظرية و العملية و التطبيقية ) و تحمل المؤلفات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية العديد من التعاريف لهذا المصطلح و كل منها نتناوله من زاوية معينة حسب إختلاف المبادئ و المناهج العلمية الخاصة بها.

و منه يصبح مصطلح التنمية لا يؤدي نفس المعنى عند استخدامه في مختلف الدراسات و لعل أول من استعمل هذا المصطلح هو بوجين ستيلي حين اقترح خطة تنمية العالم سنة 1889.

و من بين أهم التعاريف لهذا المصطلح نذكر ما يلي:

1- التنمية هي عملية الانتقال بالمجتمعات من حالة و مستوى أدنى إلى حالة و مستوى أفضل و من نمط تقليدي إلى نمط آخر متقدم كما و نوعا و تعد حلا لابد منه في مواجهة المتطلبات الوطنية في ميدان الإنتاج و الخدمات.

2- يقصد بالتنمية إحداث تطور في مجال ما بواسطة تدخل أطراف و استعمال أدوات من أجل الوصول إلى التطور و الرقي إذن التنمية هي عبارة عن عملية تدخلية أو هي تدخل إرادي من قبل الدولة و هي تحقيق زيادة تراكمية سريعة في الخدمات و هي تغير إيجابي يهدف به إلى نقل المجتمع من حالة أفضل.

كما عرفت أيضا بأنها ذلك الشكل المعقد من الإجراءات و العمليات المتتالية و المستمرة التي يقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما قي مضمون و اتجاه و سرعة التغيير الثقافي و الحضاري في المجتمع من المجتمعات بهدف إشباع حاجاته أي أن التنمية ما هي إلا عملية تغيير مفصود و موجه له مواصفات معينة بهدف إشباع حاجات الإنسان.

و لازال مفهوم التنمية حتى الآن غير واضح في أذهان صانعي القرارات و منفذيها و لو كان هناك وضوح لمفهوم التنمية في البلدان النامية و منها الدول العربية كما و صلت هذه الدول إلى تراجع و تدهور في معظم المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و لاشك أنه كان هناك بعض التطور في مجالات التعليم و الصحة في بعض الدول النامية و منها الدول العربية لكن دون مستوى الطموح الذي ترغب هذه الدول تحقيقه.

كما تركز العديد من الآراء على زيادات الدخل و متوسط نصيب الفرد منه و السياسات الواجب إتباعها إلا أن التنمية الاقتصادية لا تتحمل فقط تغييرا كما يتمثل في زيادة دخل الفرد الحقيقي فقط و إنما يتمثل في الحقيقة في تغيير و تطوير هيكل و نسيان الاقتصاد القومي لأن هدف تحقيق متوسط دخل الفرد الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق تغيير و تطوير هيكل و نسيان الاقتصاد القومي.

إذن التنمية الاقتصادية ما هي إلا عملية حضارية شاملة ترتبط بخلق أوضاع جديدة و متطورة و يعتمد إعتمادا كبيرا على جدية صانعي القرار في الالتزام بتحقيق التغيير من واقع متخلف إلى واقع متطور و متقدم في كافة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بل حتى في المجال العسكري تحتاج الدولة دائما إلى التطور و المتابعة و التدريب على أحداث الوسائل المستخدمة.

و حتى يمكن تحقيق أهداف برامج التنمية يتطلب ذلك إحداث تنمية متوازنة في الجانبين الاقتصادي و الاجتماعي و ليس التركيز على جانب واحد على حساب الجانب الآخر كما هو حاصل إلا في معظم البلدان النامية لذلك لابد من التأكيد على أن التنمية لا تحدث إلا للإنسان نفسه لأنه الهدف من التنمية كما أنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية اقتصادية و اجتماعية بدون البدء بتنمية هذا الإنسان بإعتباره أداة و وسيلة التنمية و غاياتها في الوقت نفسه.

كما أنه هناك عدة أنواع لهذا المفهوم على حسب النظريات و التوجهات و كذلك على حسب ظهور هذا التعريف و نذكر منها.

أ‌- التنمية الاقتصادية

ب‌-التنمية الاجتماعية

أ‌- التنمية الاقتصادية: هي الجانب المادي الذي تعمل الدولة على تنميته هي من الركائز الأساسية لأي تنمية و تعرف التنمية الاقتصادية على أنها العملية التي من خلالها الانتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم و ذلك يقتضي إحداث تغير في الهياكل الاقتصادية و بالتالي فهي تنصرف إلى إحداث زيادة الطاقة الإنتاجية للموارد الاقتصادية كما تعتبر التنمية الاقتصادية على أنها عملية لرفع مستوى الدخل القومي بحيث يترتب تباعا على هذا ارتفاع في متوسط نصيب دخل الفرد كما أنه من مضامينها رفع إنتاجية فروع الإنتاج القائمة خاصة في دول العالم الثالث كالقطاع الزراعي و قطاع الموارد الأولية.

و قد ظهرت عدة نظريات للتنمية الاقتصادية أهمها: نظرية شومبتر و نظرية روستو نظرية التبعية، و نظرية النمو المتوازن من طرف المفكر روزنشيتين.

ب‌-التنمية الاجتماعية: ظهرت لأول مرة وبطريقة علمية ورسمية في هيئة الامم المتحدة سنة 1950 وكانت الخطة الخماسية للحكومة الهندية ، فقد لفتت إليها الأنظار بأساليبها وأهدافها سنة 1951 ، ومنذ سنة 1955 بدأ الاهتمام الأممي بالتنمية الاجتماعية عن طريق أحد مجالسها الدائمة وهو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقد عرف كل من لاري نيلسون L.Nilson وفارنررامسي Verner Ramcay " التنمية الاجتماعية على انها دراسة تهتم بتغير المجتمع من حيث بناءه ، فهي العملية الهادفة التي تؤدي الى تنمية الوعي والاعتماد بين المواطنين تنمية قدراتهم على تحمل المسؤولية في مواجهة مشكلاتهم "

بالاضافة الى ذلك يجب أن تكون هناك دفعة قوية عن طريق تعبئة كل الطاقات والامكانيات الموجودة في المجتمع للوصول الى تطور المجتمع اقتصاديا واجتماعيا^{10 .}

ج- التنمية الثقافية: تعتمد على تزايد عدد العلماء والمثقفين والباحثين وعدد الطلبة في الجامعات وبالتالي فهي أساس وركيزة في ظهور تنمية اقتصادية واجتماعية ، وبالتالي كلما ارتفع المستوى العلمي وحجم الوعي ونسبة البحث العلمي في المجتمع كلما ادى ذلك الى تزايد حظوظ نجاح التنمية الشاملة.

د- التنمية الشاملة: تهدف الى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والذي له علاقة بالتنمية السياسية والثقافية، فان التنمية الشاملة ، هي إمكانية الدولة في تحقيق التداخل والترابط بين كل انواع التنمية وتحقيق نجاحات معتبرة في كل نوع منها سواء في الجانب الاقتصادي، الاجتماعي الثقافي والسياسي.

و- التنمية السياسية: وهي من المفاهيم الحديثة التي بدأ الاهتمام بها حديثا وتتناول موضوع التنشئة السياسية وغيرها.

نظرية الدفعة القوية ( Big Push Theory)

ان صاحب هذه النظرية هو (Rosentein Rodan) الذي يؤكد على القيود المفروضة على التنمية في البلدان المتخلفة فان التقدم خطوة في نظر ( rodan ) لن يكون له تأثير فاعل في توسيع السوق و كسر الحواجز و القيود و كسر الحلقة المفرغة للفقر التي تعيشها البلدان المتخلفة، بل يتطلب الأمر حدا أدنى من الجهد الانساني ليتسنى للإقتصاد الانطلاقمن مرحلة الركود الى مرحلة النمو الذاتي. وهذا يعني حدا أدنى من الاستثمار والتي يسميها (Rodan) بالدفعة القوية في التغلب على حالة الجمود يشبه بعض الكتاب الاقتصاد المتخلف بالطائرة التي تحتاج الى دفعة قوية لكي تبدا الطيران.

وينطلق (Rodan) في تبريره للدفعة القوية من فرضية اساسية مفادها ان التصنيع هو سبيل التنمية في البلدان المتخلفة، ومجال لاستيعاب فائض العمالة المتعطلة جزئيا أو كليا في القطاع الزراعي، على ان تبدأ عملية التصنيع بشكل دفعة قوية من خلال توظيف حجم ضخم من الاستثمارات في بناء مرافق رأس المال الاجتماعي ( Social Overhead Capital ) من طرق ومواصلات ووسائل نقل وقوى محركة وتدريب القوى العاملة، وهذه مشروعات ضخمة غير قابلة للتجزأة ( Indivisible ) من شأنها أن تخلق وفورات اقتصادية خارجية ( external économies ) تتمثل في توفير خدمات انتاجية بكلفة منخفضة ضرورية لقيام مشروعات صناعية ما كانت تنشأ دون توفير هذه الخدمات . واضافة الى ذلك يتعين ايضا توجيه حجم ضخم من الاستثمارات في انشاء جبهة عريضة من صناعات تتكامل مشروعاتها لتحقيق التشابك الافقي والرأسي، الامر الذي يساعد على تخفيض تكاليف الانتاج. ويقترح (Rodan) ان تتركز الاستثمارات في جبهة عريضة من الصناعات الاستهلاكية الخفيفة بحيث تدعم بعضها بعضا ويكسبها الجدوى الاقتصادية لاقامتها في ان واحد، مع مراعات التوازن بين مشرعات البنية التحتية وبين الصناعات الاستهلاكية الى جانب ضرورة الاستفادة من اجتذاب رؤوس الاموال الاجنبية واستيراد السلع الانتاجية.

ويبرر (Rodan) تبني الدفعة القوية بتحقيق الوفورات الخارجية، الناجمة عن برنامج الاستثمار الضخم في كل من مشروعات البنية التحتية ومشروعات رأس المال الانتاجي المباشر (Direct Productive Capital). ان مثل هذه الوفورات تنتج عن ظاهرة عدم التجزأة وبالتالي فان الانتاج ذي الحجم الكبير من شأنه أن يستغل ويستثمر رأس المال بشكل أكثر كفاءة من الانتاج ذي الحجم الصغير.

نظرية النمو المتوازن ⁽²⁾(Balanced Growth Theory)

لقد صاغ (Rodan) فكرة الدفعة القوية ، والتي قدمها فيما بعد نيركسه (Nurkse) في صيغة حديثه أخذت تسمية نظرية أو استراتيجية النمو المتوازن. ويركز (Nurkse) على مشكلة الحلقة المفرغة للفقر والناجمة عن تدني مستوى الدخل، وبالتالي ضيق حجم السوق، مؤكدا ان كسر الحلقة المفرغة لا يتحقق الا بتوسيع حجم السوق، الذي يتحقق من خلال جبهة عريضة من الاستثمارات في الصناعات الاستهلاكية وتطوير جميع القطاعات في آن واحد بحيث تنمو جميع القطاعات في نفس الوقت مع التاكيد على تحقيق التوازن بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي حتى لا يمثل تخلف الزراعة عقبة أمام تقدم الصناعة وعليه فان هذه النظرية تعتمد برنامجا ضخما من الاستثمارات التي توجه نحو انتاج السلع الاستهلاكية لاشباع حاجات السوق المحلية وليس لغرض التصدير ، على الاقل في المراحل الأولية ، وذلك لضعف المنافسة في السوق المحلية.

ان نظرية النمو المتوازن تتطلب تحقيق التوازن بين مختلف الصناعات الاستهلاكية، وبينها وبين الصناعات الرأسمالية، وكذلك التوازن بين القطاع المحلي والقطاع الخارجي ، وفي النهاية تحقيق التوازن بين جهة العرض وجهة الطلب . ذلك لان جهة العرض تعمل على التاكيد على تطوير جميع القطاعات المرتبطة ببعضها في ان واحد مما يساعد على زيادة عرض السلع ، اما جهة الطلب فتدفع باتجاه توفير فرص العمل الواسعة وزيادة الدخول بحيث يزداد الطلب على السلع والخدمات من قبل السكان . وتؤكد النظرية على الحجم الكبير من الاستثمارات لكي يتم تجاوز مشكلة عدم القابلية على التجزأة (Indivisibilities) في جانب العرض وفي جانب الطلب والناجمة عن ظاهرة ما يعرف بــ (Lumpiness of capital) كما تقود هذه الجبهة العريضة من الاستثمارات الى تكامل أفقي وعمودي للصناعات ، وتقسيم أفضل للعمل ، واستغلال افضل للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية. ⁽³⁾

وبشكل عام يستند مؤيدوا هذه النظرية على اهمية رأس المال الاجتماعي وعدم قابليته للتجزأة وتكامل الطلب وأهمية السياسة الادخارية والفخ السكاني وضيق السوق ومشكلات التجارة الخارجية ، وكل ذلك يدفعهم الى تبني فكرة الدفعة القوية في اطار النمو المتوازن.

نظرية النمو غير المتوازن ⁽⁴⁾(Unbalanced Growth Theory )

ارتبطت هذه النظرية بالاقتصادي ألبرت هيرشمان (Albert Hirshman) وان كان قد سبقه الى هذه الفكرة الفرنسي فرانسوا بيرو (F. Perrox) في تقديمها تحت اسم نظرية مراكز أو اقطاب النمو (Growth Poles Theory) والتي تمثلت في أن البلاد المتخلفة أن تبدأ بتركيز جهودها الانمائية على مناطق تتمتع بمزايا نسبية من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي ، وان تنمية هذه المناطق سوف تجذب وراءها المناطق الأخرى، ومع مرور الزمن تنتشر عملية النمو الى سائر المناطق الاخرى في البلاد.

وقد انطلق هيرشمان من انتقاد الاقتصادي سنجر (Singer) لنظرية النمو المتوازن، من انها غير واقعية ، حيث أن البلدان النامية لا تمتلك الموارد اللازمة من كل الانواع وخاصة رأس المال والتنظيم ومتخذي القرارات الخ. وأكد هيرشمان بان الشح القائم في البلدان المتخلفة ليس في الموارد ذاتها فحسب بقدر ما هو في العرض من متخذي قرارات الاستثمار . ولذلك دعا إلى تبني نظرية النمو غير المتوازن. ويؤكد بان الخطة التي تطبق عدم التوازن المقصود والمخطط هي أفضل طريقة لتحقيق النمو الاقتصادي في البلدان النامية. فالاستثمار في القطاعات الإستراتيجية أو الصناعات الإستراتيجية يقود إلى استثمارات جديدة ويمهد الطريق لدفع عملية التنمية . ويعتقد هيرشمان أن التنمية قد سارت على هذا المنوال، حيث أن النمو يتنقل من القطاعات القائدة(Leading sectors) إلى القطاعات التابعة. ويستطرد هيرشمان فيقول بأنه عندما تبدأ المشروعات الجديدة فإنها تجني الوفورات الاقتصادية الخارجية التي ولدتها المشروعات السابقة، وبدورها فان المشروعات الجديدة تولد و فورات خارجية يمكن أن تستفيد منها المشروعات اللاحقة وهكذا.

أهداف التنمية الحقيقية:

تطلعت البلدان النامية إلى التنمية الوطنية لتوطيد الاسغلال و لتحسين مستويات المعيشة فيها فتبنت معظم البلدان تخطيط التنمية و قد بدأت فكرة التنمية في الظهور بعد الحرب العالمية الثانية لتخلص من الاستعمار الذي نهب خيرات البلدان النامية و الحصول على الاستقلال السياسي و تغيير أوضاعها الاقتصادية و الاجتماعية.

- و من المعروف أن أهداف التنمية تختلف من دولة غلى أخرى و يعود ذلك إلى ظروف الدولة و اوضاعها الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و حتى السياسية، و لكن هناك أهداف سياسية تسعى غليها الدول النامية في خططها الانمائية و يمكن حصر الاهداف السياسية في:

1- زيادة الدخل القومي الحقيقي:

تعطي الدول النامية الاولوسة لزيادة الدخل القومي الحقيقي لان زيادته من اهم الاهداف لتلك الدول ، فمعظم الدول النامية تعاني من الفقر و انخفاض مستوى مغعيشة سكانها و السبيل للتخلص من من هذ الفقر في تلك الدول و انخفاض مستوى المعيشة و تجنب تفاقم المشكلة السكانية و الاوضاع الصحية و التعليمية المتدهورة الا بزيادة الدخل الحقيقي الدي يساعد على التغلب تدريجيا على المشكلات التي تعاني منها الدول النامية حاليا ، خاصة اذا تحققت زيادة الدخل من احداث تغييرات عميقة و هيكلية في البنيات الاقتصادية .

2- رفع مستوى المعيشة:

كما تسعى كذلك الدول النامية في خططها الانمائية الى تحقيق مستوى معيشة مرتفع و ان الارتفاع بمستوى المعيشة للسكان يعتبر من الضروريات المادية للحياة من ماكل و ملبس و مسكن ، فالتنمية الاقتصادية ليست بمجرد زيادة الدخل القومي السنوي فحسب و انما هو ايضا وسيلة لرفع مستوى المعيشة لسكان تلك الدولة. ففي معظم دول العالم الثالث هناك فئة من السكان مسيطرة سيطرة كاملة على على الموارد المالية و علىا معظم الانشطة الاقتصادية في الدولة مما يدل على ان الدخل غير موزع توزيع عادلا بين فئات السكان علما ان هناك ارتباطا وثيقا بين زيادة السكان و الدخل ، فكلما كانت زيادة السكان اكبر من زيادة الدخل انخفض متوسط نصيب الفرد و ادى ذلك بالتالي الى انخفاض مستوى المعيشة ، فكلما كان متسط دخل الفرد مرتفعا دل ذلك على ارتفاع ما في مستوى المعيشة.

3- تقليل التفاوت في توزيع الدخول و الثروات:

يعتبر تقليل التفاوت في توزيع الدخول و الثروات هدفا من الاهداف الاجتماعية في عملية التنمية الاقتصادية ، فاغلب الدول النامية التي تعاني من انخفاض متوسط نصيب الفرد تعاني ايضا من اخت التنمية 56559

ت في توزيع الدخول و الثروات ، فقد تستحوذ فئة صغيرة من السكان على جزء كبير من الثروة ، فيما تعاني غالبية السكان من الفقر و انخفاض مستوى دخولهم مما مما يؤدي الى تدني المستوى الصحي و التعليمي و المعيشي ، و تزداد هذه الظاهرة تفاقما كلما كبر حجم السكان و اتسعت اقاليم الدولة و تباينت .

- كما أن التفاوت في توزيع الدخول و الثروات مساوئ تتمثل في عدم شعور الغالبية بالعدالة الاجتماعية كما يميل إلى وضع الأفراد في طبقات و كذلك هدر الموارد الاقتصادية . و لو اننا نرى ان غالبية الدول المتخلفة يعجز جهازها الإنتاجي عن تلبية الاستهلاك المظهري الذي تتمتع به طبقة الاغنياء فتتجه الدولة الى الاستيراد من الدول المتقدمة .

4- التوسع في الهيكل الانتاجي:

يجب ان تسعى التنمية الاقتصادية الى توسيع قاعدة الهيكل الانتاجي ، لان التنمية الاقتصادية لا تقتصر على مجرد زيادة الدخل القومي و زيادة متوسط نصيب الفرد بل التوسع في بعض القطاعات الهامة من الناحية الاقتصادية و الفنية . كما يجب على الدولة بناء الصناعات الثقيلة ان أمكن ذلك من اجل أن تمد هذه الصناعات الاقتصاد القومي بالاحتياجات اللازمة . و من اهم المشاكل التي تعاني منها الدول النامية و التي تسعى التنمية إلى تحسينها تتمثل في تخلف القاعدة الإنتاجية ، ضعف درجة التشابك بين القطاعات و هيمنة قطاع واحد ، ارتباط القطاع الواحد بالتصدير للعالم الخارجي و تبعيته بالإضافة إلى الثقل الكبير للقطاع الواحد في توليد الدخل الحكومي و تحديد مستوى النشاط.

مفهوم النمو:

النمو الاقتصادي هو عبارة عن معدل زيادة الإنتاج أو الدخل الحقيقي في دولة ما خلال فترة زمنية معينة ، و يعكس النمو الاقتصادي التغيرات الكمية في الطاقة الإنتاجية و مدى استغلال هذه الطاقة ، فكلما ارتفعت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة في جميع القطاعات الاقتصادية ازدادت معدلات النمو في الدخل القومي ، و العكس صحيح كلما قلت نسبة استغلال الطاقة الانتاجية كلما انخفضت معدلات النمو في الدخل القومي ، و من الطبيعي انه لا يمكن المحافظة على معدلات الزيادة في الدخل القومي بعد بلوغ نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية 100% .

بما ان الاقطار النامية تتميز اقتصادياتها بوجود موارد اقتصادية غير مستغلة ، لذا فانه باستغلال هذه الموارد تدريجيا يمكن لهذه الأقطار أن تحقق معدلات نمو مرتفعة و سريعة في الدخل القومي و لفترة طويلة نسبيا ، و لاجل تحديد نسبة النمو الاقتصادي لاي بلد من الاعتماد على بعض المؤشرات الكمية. و يمكن الاستدلال علن النمو الاقتصادي بطريقتين هما:

1- بتحديد معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي الحقيقي ، أو الناتج القومي الصافي.

2- أو بتحديد معدلات نمو متوسط الدخل الفردي الحقيقي (incone Real per capita)

و تستخدم الطريقة الأولى لقياس التوسع الإنتاجي أما الطريقة الثانية فتستخدم للتعبير عن تطور مستوى المعيشة المادي للأفراد في قطر معين و مقارنة بمستويات المعيشة في الأقطار الأخرى.

- و يتعلق النمو الاقتصادي أيضا بالإجراءات الاقتصادية التي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لبلد معين ، و بذلك فإن السياسات المتعلقة بالنمو الاقتصادي تختلف عن السياسات النقدية و المالية التي تستهدف الاستغلال الكامل و الاستخدام الكافي للطاقة الإنتاجية المتاحة في اقتصاد معين.

نظريات النمو:

1- نظرية آدم سميث:

ياتي آدم سميث في طليعة الاقتصاديين الكلاسيكيين و كان كتابه عن طبيعة و أسباب ثروة الأمم معنيا بمشكلة التنمية الاقتصادية لذلك فإنه لم يقدم نظرية متكاملة في النمو الاقتصادي وإن كان الاقتصاديون اللاحقون قد شكلوا النظرية الموروثة وهي من سماتها

1- القانون الطبيعي: اعتقد آدم سميث إمكانية تطبيق القانون الطبيعي في الأمور الاقتصادية ومن ثم فإنه يعتبر كل فرد مسؤولا عن سلوكه أي انه أفضل من يحكم على مصالحة وأن هناك يد خفية تقود كل فرد وترشد آلية السوق، فإن كل فرد ترد حرا فسيبحث عن تعظيم ثروته، وهكذا كان آدم سميث ضد تدخل الحكومات في الصناعة والتجارة.

2- تقسيم العمل: يعد تقسيم العمل نقطة البداية في نظرية النمو الاقتصادي لدى آدم سميث حيث تؤدي الى أعظم النتائج في القوى المنتجة للعمل.

3- عملية تراكم رأس المال: يعتبر سميث التراكم الرأسمالي شرطا ضروريا للتنمية الاقتصادية ويجب أن يسبق تقسيم العمل، فالمشكلة هي مقدرة الأفراد على الادخار أكثر ومن ثم الاستثمار أكثر في الاقتصاد الوطني.

4- دوافع الرأسمالين على الاستثمار وفقا لأفكار سميث فإن تنفيذ الاستثمارات يرجع إلى نوقع الرأسمالين بتحقيق الأرباح و أن التوقعات المستقبلية فيما يتعلق بالأرباح تعتمد على مناخ الاستثمار السائد إضافة إلي الإرباح الفعلية المحققة.

5- عناصر النمو وفقا لآدم سميث تتمثل في كل من المنتجين و المزارعين و رجال الاعمال و يساعد على ذلك أن حرية التجارة و العمل و المنافسة تقود هؤلاء إلي توسيع أعمالهم مما يؤدي الي زيادة التنمية الاقتصادية.

6- عملية النمو يفترض آدم سميث ان الاقتصاد ينمو مثل الشجرة، فعملية التنمية تتقدم بشكل ثابت و مستمر فالبرغم من ان كل مجموعة من الأفراد تعمل معا في مجال إنتاجي معين إلا انهم يشكلون معا الشجرة ككل.

نظرية ميل:

ينظر ميل ستيوارت للتنمية الاقتصادية كوظيفة للأرض و العمل و رأس المال حيث يمثل العمل و الأرض عنصرين أصيلين للإنتاج في حين يعد رأس المال تراكمات سابقة لناتج عمل سابق و يتوقف معدل التراكم الرأس مالي علي مدى توظيف قوة العمل بشكل منتج فالأرباح التي تكتسب من خلال توظيف العمالة غير المنتجة مجرد تحويل للدخل و من سمات هذه النظرية.

1- التحكم في النمو السكاني اعتقد ميل بصحة نظرية مالتوس في السكان و قصد بالسكان الذين يؤدون أعمالا إنتاجية فحسب و اعتقد أن التحكم في السكان يعد امرا ضروريا للتنمية الاقتصادية.

2- معدل التراكم الرأسمالي يري ميل أن الأرباح تعتمد على تكلفة عنصر العمل و من ثم معدل الأرباح يمثل النسبة ما بين الأرباح و الأجور فعندما ترتفع الأرباح تنخفض الأجور و يزيد معدل الأرباح و التي تؤدي بدورها إلى زيادة التكوين الرأسمالي و بالمثل فإن الرغبة في الادخار هي التي تؤدي إلى زيادة معدل التكوين الرأسمالي.

3- معدل الربح: يرى ان الميل غير المحدود في الاقتصاد يتمثل في أن معدل الارباح يتراجع نتيجة لقانون تناقص قلة الحجم في الزراعة وزيادة عدد السكان وفق معدل مالتوس وفو حالة غياب التحسن التكنولوجي في الزراعة وارتفاع معدل نمو السكان بشكل يفوق التراكم الرأسمالي فإن معدل الربح يصبح عند حده الأدنى وتحدث حالة من ركود.

4- حالة السكون: اعتقد ميل أن حالة السكون متوقعة الحدوث في الأجل القريب ويتوقع أنها ستقود إلى تحسين نمط توزيع الدخل وتحسين أحوال العمال ولكن ذلك يمكن ان يكون ممكنا من خلال التحكم في الزيادة في عدد طبقة العمال بالتعليم وتغيير العادات.

5- دور الدولة: كان ميل من أنصار سياسة الحرية التي يجب أن تكون القاعدة العامة، لذلك فقد حدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي عند حده الأدنى وفي حالات الضرورة فقط مثل إعادة توزيع ملكية وسائل الإنتاج.

النظرية الكلاسيكية: العناصر الرئيسية لتلك النظرية هي

1- سياسة الحرية الاقتصادية: يؤمن الاقتصاديون الكلاسيكيين بضرورة الحرية الفردية وأهمية أن تكون الاسواق حرة من سيادة المنافسة الكاملة والبعد عن اي تدخل حكومي في الاقتصاد.

2- التكوين الرأسمالي هو مفتاح التقدم: ينظر جميع الكلاسيكيين على التكوين الرأسمالي على انه نفتاح التقدم الاقتصادي، ولذلك اكدوا جميعا على ضرورة تحقيق قدر كاف من المدخرات.

3- الربح هو الحافز على الاستثمار: يمثل الربح الرئيسي الذي يدفع الرأسماليين على اتخاذ قرار الاستثمار وكلما زاد معدل الأرباح زاد معدل التكوين الرأسمالي والاستثمار.

4- ميل الارباح للتراجع: معدل الارباح لايتوايد بصورة مستمرة وانما يميل للتراجع نظرا لتزايد حدة المنافسة بين الرأسماليين على التراكم الرأسمالي، ويفسر سميث ذلك بزيادة الأجور التي تحدث بسبب حدة المنافسة بين الرأسماليين.

5- حالة السكون: يعتقد الكلاسيكيين حتمية الوصول الى حالة الاستقرار كنهاية لعملية التراكم الرأسمالي، ذلك لأنه ما أن تبدأ الارباح في التراجع حتى تستمر الى أن يصل معدل الربح الى الصفر ويتوقف التراكم الرأسمالي، ويستقر حتى السكان ويصل معدل الاجور الى مستوى الكفاف، ووفقا لآدم سميث فإن الذي يوقف النمو الاقتصادي هو ندرة الموارد الطبيعية التي تقود الاقتصاد الى حالة من السكون.

نظرية شومبيتر:

تفترض هذه النظرية اقتصاد تسوده حالة من المنافسة الكاملة وفي حالة توازن استاتيكي، وفي هذه الحالة لا توجد ارباح، ولا اسعار فائدة و ولا مدخرات و استثمارات كما لا توجد بطالة اختيارية ويصف شومبير هذه الحالة باسم بالتدفق النقدي و من خصائص هذه النظرية :

1- الابتكارات وفقا لشومبيتر تتمثل الابتكارات في ادخال اي منتج جديد او تحسينات مستمرة فيما هي موجود من منتجات وتشمل الابتكارات العديد من العناصر مثل:

· ادخال منتج جديد.

· طريقة جديدة للانتاج

· اقامة منظمة جديدة لاي صناعة

2- دور المبتكرين: خصص شومبير دور المبتكر للمنظم ولبس لشخصية الرأسمالي، فالمنظم ليس شخصا ذا قدرات ادارية عادية، ولكنه قادر على تقديم شيء جديد تماما فهو لا يوفر ارصدة نقدية ولكنه يحول مجال استخدامها.

3- دور الارباح: ووفقا لشومبير فإنه في ظل التوازن التنافسي تكون اسعار المنتجات مساوية تماما لتكاليف الانتاج من ثم لا توجد ارباح.

4- العملية الدائرية: طالما تم تحويل الاستثمارات من خلال الائتمان المصرفي فإنها تؤدي الى زيادة الدخول النقدية والاسعار وتساعد على خلق توسعات تراكمية عبر الاقتصاد ككل، وذلك انه مع زيادة القوة الشرائية للمستهلكين فإن الطلب على المنتجات في الصناعات التقليدية سوف يفوق المعروض منها ومن ثم ترتفع الاسعار وتزيد الارباح، ويمكن القول ان التطبيق الحرفي لهذا الاطار على الدول النامية امر صعب رغم ما به من جوانب ايجاببية وذلك للاسباب التالية:

· اختلاف النظام الاقتصادي والاجتماعي.

· النقص في عنصر المنظمين.

· تجاهل اثر النمو السكاني على التنمية.

· الحاجة الى التغيرات المؤسسية أكثر من الابتكارات.

ونجد من ذلك ان نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية حيث انصب الاهتمام اساسا على مشاكل الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة الا ان بحث امكان تطبيق أو الاستفادة من بعض الافكار الكينزية بالدول النامية يتطلب تقديم عرض مرخص لهذه الافكار.

النظرية الكنزية:

لم تتعرض نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية و لكنها اهتمت بالدول المتقدمة فقط و يرى كينز أن الدخل الكلي يعتبر دالة في مستوى التشغيل في أي دولة فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكلي و الأدوات الكنزية و الاقتصاديات النامية هي:

1- الطلب الفعال: وفقا لكينز فإن البطالة تحدث بسبب نقص الطلب الفعالي و للتخلص منها يقترح كينز حدوث زيادة في الانفاق سواء على الاستهلاك أو الاستثمار.

2- الكفاية الحدية لرأس المال: يرى كينز أن الكفاية الحدية لرأس المال تمثل أحد المحددات الرئيسية لنعدل الاستثمار و توجد علاقة عكسية بين الاستثمار و الكفاية الحدية لرأس المال

3- سعر الفائدة: يمثل سعر الفائدة عنصر الثاني المحدد للإستثمار بجانب الكفاية الحدية لرأس المال في النموذج الكينزي و يتحدد سعر الفائدة بدوره بتفصيل السيولة و عرض النقود.

4- المضاعف: فالمضاعف الكينزي يقوم على أربعة فروض كما يلي: أ - وجود بطالة لا إرادية.

ت‌-اقتصاد صناعي. ج- وجود فائض في الطاقة الانتاجية للسلع الاستهلاكية. د- يتسم العرض بدرجة مرونة مناسبة و توفير سلع رأس المال اللازمة للزيادة في الانتاج.

5- السياسات الاقتصادية: هناك مجالات أخرى لا تتوافق فيها الظروف السائدة بالدول النامية مع المتطلبات عمل السياسات الكينزية.

نظرية لبنشتين

يؤكد لبنتشين على ان الدول النامية تعاني من حلقة مفرغة للفقر بحيث تجعلها تعيش عند مستوى دخل منخفض 1- عناصر النمو: تعتمد فكرة الحد الادنى من الجهد الحساس على وجود عدة عناصر موائمة و مساعدة على تفوقعوامل رفع الدخل عن العوامل . 2- الحوافز، و يوجد نوعين من الحوافز ا- الحوافز الصفرية و هي التي لا ترفع من الدخل القومي و ينصب اثرها على الجانب ألتوزيعي. حوافز ايجابية و هي التي تودي الى زيادة الدخل القومي، ومن الواضح إن الأخيرة و حدها تقود للتنمية.

الفرق بين التنمية و النمو

إن كلمة التنمية تشمل جوانب اقتصادية و اجتماعية و سياسية و ثقافية.أي أن التنمية عملية نهوض حضاري شاملة . والتنمية يختلف مفهومها في الدول النامية عن مفهوم النمو في الدول المتقدمة .ففي الدول النامية تعني التنمية تغيرا جذريا في أوضاع و مجالات مختلفة و إما في الدول المتقدمة فان مفهوم النمو يعني التغير في الأوضاع القائمة و التي ربما تكون مختلفة

كما ان البلدان النامية كانت عبارة عن مستعمرات .........

للبلدان الأوروبية الغربية ولم تتحرر معظمها إلا بعد نهاية الحرب العالمية II و حصل كثيرا منها و بدرجات متفاوتة على الاستقلال السياسي و الاقتصادي و عندما بدأت بناء اقتصادياتها واجهة مشكلة التخلف الاقتصادي و اتضح مدى اختلال أبنيتها الاقتصادية ومدى ضعف كميات و كفاءة العناصر الإنتاجية المستخدمة، فالبلدان النامية تحاول جاهدة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة و ذلك عن طريق إحداث تغيرات جذرية في أبنيتها الاقتصادية و الاجتماعية و زيادة الكفاءة الإنتاجية للعناصر المتاحة.

و يعني النمو الاقتصادي زيادة الناتج القومي الصافي بينما تتضمن التنمية إضافة إلى ذلك تغيرات أساسية في النظام الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي. فالتنمية تؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي و النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون أعلى من معدل الزيادة السكانية، فان ازداد الدخل القومي الحقيقي مثلا بمعدل 8% و كان معدل زيادة السكان 3% فان نصيب الفرد من الدخل القومي سيزداد بمعدل5 % .

و من الممكن أن ينمو الاقتصاد دون أن يكون هناك أي تنمية حقيقية، النمو الاقتصادي قد ينحصر في قطاع محدود عن بقية الاقتصاد القومي كما أن الدخل المتحقق من هذا القطاع قد يتسرب إلى الخارج أو تستحوذ عليه فئة محدودة جدا من السكان.

إن التنمية الاقتصادية الحقيقية تتمثل في الانتقال الفعلي من هيكل اقتصادي لانتا جبة منخفضة بالنسبة للفرد إلى هيكل يسمح بأعلى زيادة في الإنتاجية في حدود الموارد المتاحة ، أي استخدام الطاقات الموجودة في الدولة استخداما امثل عن طريق إحداث تغيرات جذرية في البنيان الاقتصادي و الاجتماعي و توزيع عناصر الإنتاج بين القطاعات المختلفة. و خلاصة القول أن تعريفنا للتنمية بأنها عملية تغيير مقصود و واعي في الهياكل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية القائمة في المجتمع المتخلف بلوغا لمستويات أعلى من حيث الكم و النوع لإشباع الحاجات الأساسية لغالبية أفراد المجتمع هذا المفهوم للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية يمثل للبلدان النامية طريقا للخروج من دائرة التخلف و للوصول إلى النمو الذاتي في المستقبل.

ثانيا: الفرق بين مفهوم التنمية و بعض المفاهيم المشابهة لها:

ان الكثير من الباحثين و الاكادميين و المتتبعين لموضوع التنمية يقعون في مغالطات و اخطاء هذا المصطلح او المفهوم حيث يخلطون بينه و بين مجموعة من المصطلحات المشابهة له سواء من حيث التقارب اللغوي كمصطلح " النمو" او من حيث التشابه في المدلول كمصطلح التحديث او التطور و غيرهم من المصطلحات النتقاربة لهذا المصطلح. و اهم الفروقات بين مفهوم التنمية و بقية المصطلحات تتمثل فيمايلي:

1- الفرق بين التنمية و مصطلح النمو: ان اصطلاح النمو يشير عملية الزيادة الثابتة او المستمرة التي تحدث في جانب معين من جوانب الحياة اما التنمية فهي عبارة تحقيق زياجة سريعة تراكمية و دائمة خلال فترة من الزمن و النمو يحدث في الغالب عن طريق التطور البطئ و التحول التدريجي اما التنمية و التخلف الى حالة التقدم و النمو.

2- الفرق بين التنمية و التغير:ان التغير لا يؤدي بالضرورة الى التقدم و الارتقاء و الازدهار، فقد يتغير الشيء الى السالب بينما هدف التغير نحو الافضل بوتيرة متصاعدة و متقدمة.

3- الفرق بين التنمية و التطور: ان التطور مفهوم يعتمد بالاساس على التصور الذي يفترض ان كل المجتمعات تمر خلال مراحل محددة ثابتة في مسلك يندرج من ابسط الاشكال الى اعقدها.

4- التقدم: مصطلح ياتي كمرحلة اخيرة و نهائية بعد حدوث التنمية و التنمية الشاملة.

5- التنمية و التحديث: كثيرا ما يكون الخلط بين مفهوم التنمية و مفهوم التحديث، فالاول يعني بالاضافة الى ما رايناه سابقا في التعريفات الزيادة في القدرة لانتاجية بشكل يرفع مستوى المعيشة ماديا و ثقافيا وروحيا مصحوبا بقدرة ذاتية متزايدة على حل مشاكل التنمية، اما التحديث فه جلب رموز الحضارة الحديثة و ادوات الحياة العصرية مثل التجهيزات التكنولوجية و المعدات الالية و السلع الاستهلاكية، و لم تصمد نظريات التحديث امام الانتقادات لسبب بسيط جدا و هو انها تجاهلت الخصائص النوعية للعالم الثالث او المتخلف، و وقوع هذه النظريات التحديثية اسيرة للنموذج الغربي لانها لم تهتم بحقيقة النمو الاجتماعي و الامكانات الذاتية للعالم الثالث.

خاتمة

ومنه فانه لتحقيق التنمية السياسية تتطلب مراعاة الحريات الفردية و العامة و احترام حقوق الانسان و المحافظة عليها عن طريق سن قوانين عادلة على كل الاصعدة.

كما تتطلب ان تستند مختلف العمليات التي يقوم بها النظام الى العقلانية و التخطيط الدقيق، و ان تكون هناك قنوات اتصال بين النظام او النخبة الحاكمة و الشعب لكي تكون الرسائل بينهما واضحة كما اتمنى ان تسعى و تكمل دول العالم الثالث في سيرها نحو التنمية و تحقيق غياتها و تطورها و نموها الى ما هو افضل.

جزاك الله خيراً
وجعل الله ما قدمت في ميزان حسناتك

التنمية Gffg

بارك الله فيك موضوع اقتصادي مهم يجمع كل المصطلحات والمفاهيم والنضريات بركت على المجهود وفقك الله ..

» إفتتاح منتدى مكتبة التنمية البشرية