بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر))

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر))
من إعدادي

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 358413

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 75895872

خطة البحث

مقدمة

المبحث الأول: مفاهيم عامة حول الحوكمة

المطلب الأول:تعريف الحوكمة والهدف منها

المطلب الثاني: محددات الحوكمة

المطلب الثالث: معايير الحوكمة

المبحث الثاني: الحوكمة فى المصارف

المطلب الأول:تعريف الحوكمةفى المصارف

المطلب الثاني: مبادئ الحوكمة فى المصارف

المطلب الثالث: اثر تطبيق الحوكمة فى المصارف

المبحث الثالث:الحوكمة في القطاع المصرفي((مصر))

المطلب الأول: الحوكمة في مصر

المطلب الثاني: الحوكمة في القطاع المصرفيالمصري

المطلب الثالث: حوكمةالشركات وأهميتها

الخاتمة

المراجع

الفهرس

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 75895872

الفهرس

*العنـوان*	*الصفحة*
*خطة البحث*
*المقدمة*	1
*المبحث الأول :* *مفاهيم عامة حول الحوكمة*	3
*االمطلب الأول:تعريف الحوكمة والهدف منها*	3
*المطلب الثاني:* محددات الحوكمة	4
*المطلب الثالث*: معايير الحوكمة	5
*المبحث الثاني: الحوكمة فى المصارف*	8
اا*لمطلب الأول:تعريف الحوكمةفى المصارف*	8
*المطلب الثاني:* مبادئ الحوكمة فى المصارف	9
االمطلب الثالث: اثر تطبيق الحوكمة فى المصارف	11
المبحث الثالث:الحوكمة في القطاع المصرفي*((مصر))*	11
*االمطلب الأول*: الحوكمة في مصر	11
االمطلب الثاني: الحوكمة في القطاع المصرفيالمصري	12
*االمطلب الثالث: حوكمةالشركات وأهميتها*	13
*الخاتمة*	15
*المراجع*	19

فهرس الأشكال

*العنـوان*	*الصفحة*
*المحددات الخارجية والداخلية للحوكمة*	5

المراجع

المراجع باللغة العربية:

1- إبراهيم العيسوي، التنمية في عالم متغير: دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها. القاهرة: دار الشروق،
2003.

2- البنك الأهلي المصري، النشرة الاقتصادية، العدد الثاني، المجلد السادس والخمسون،
2003.

3- مارك هيسيل " محرر "، ممارسة سلطات الإدارة. مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع مؤسسة جامعات وسط
أوربا، 2001.

4- مركز المشروعات الدولية الخاصة، الإصلاح الاقتصادي اليوم، النشرة الدورية
لمركز المشروعات الدولية الخاصة، أعداد متفرقة.

5- مركز المشروعات الدولية الخاصة، دليل تأسيس أساليب حوكمة الشركات في الاقتصادات
النامية والصاعدة والمتحولة، مارس 2002.

-6/ د. طارق عبد العال حماد "حوكمة الشركات", الطبعة
الثانية, القاهرة :الدار
الجامعية ,2007.

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 75895872

المراجع باللغة الإنجليزية:

1- Alamgir, M. Corporate
Governance: A Risk Perspective, paper presented to: Coorporate Governance
and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference
organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8, 2007.

2- Azab, B. The Role of
Commercial Banks in Promoting Corporate Governance of their Clients, paper
presented to: Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial
Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking
Institute, Cairo, May 7 – 8, 2007.

3- BIS. Enhancing corporate
governance for banking organizations, Basel Committee on Banking
Supervision, February 2006.

4- Freeland, C. Basel Committee
Guidance on Corporate Governance for Banks, paper presented to: Coorporate
Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a
conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8, 2007.

5- IIF. Corporate Governance in Poland. Institute of International Finance. February 2003.

6- Iskander, M. and N. Chamlou.
(2002). Corporate Governance: A Framework for Implementation. PP: 119-137.
Published in: Globalization and Firm Competitiveness in the Middle
East and North Africa Region, edited by: S. Fawzy. Washington: World Bank.

7- Fawzy, S. (April 2003).
Assessment of Corporate Governance in Egypt. Working Paper No. 82. Egypt, The Egyptian Center
for Economic Studies.

8- UNDP, Governance for
Sustainable Human Development, UNDP Governance Policy Paper, extracted from
UNDP web site, Jan. 1997.

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 75895872

مواقع الكترونية:

1-www.cipe.org

2- www.nacdoline.org

3-www.encycogov.com

4- http://www.world-acc.net/vb/t1023.html

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 44644

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 44644

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 536704

ضع رد ليظهر لك الرابط

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 808171

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 355676

اناجد سعيد للانني وجدت ان شاء الله ما ابحث عليه
بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 100684

ربّي يهنيك يا خويا

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 358413

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 16323

السلام عليكم
جزاك الله خيرا
وانا سعيد للانضمام الى المنتدى وكل عام وانتم بخير

وعليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته

بارك الله فيك أخي نحن أسعد بإنظمامك لنا...أشكرك

مرحـبا بك في

♥مــــنــــتــــديــــات عــــســــل

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 358413

بارك الله فيك جزاك الله خيرا ولكني لااجد مضمون البحث Crying or Very sad

و فيك بارك الله

إضغط على هذا الرابط

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 16323

الرابط الموجود غير نشط يرجى التاكد

إذن إنتهت صلاحيته أنا متأسفة أخي

بقيت خطة البحث يمكنها مساعدتك في البحث...

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 364463

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 198885

ة اختي اثابك الله وان اسف لازعاجك

بالتوفيق أخي بارك الله فيك

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 247863

رررررررررررررررررررر

شكـراعلى مرورك

أهـلا و سهـلا

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 247863

لا اعرف لمادا لم استطع تحميل هادا البحث هل من مساعدة من فضلكم؟ Crying or Very sad

عذرا لأنني تأخرت في الرد

لقد إنتهت صلاحية رابط البحث لكن سأساعدك تبعا لخطة البحث

حمل من هنا نصف البحث
بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 808171

www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc

المطلب الأول : تعريف الحوكمة والهدف منها

يعد مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح
Corporate Governance ، أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: " أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة ".
وقد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف.
فتعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها: " هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها ".
كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
OECD بأنها: " مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين ".
وهناك من يعرفها بأنها: " مجموع "قواعد اللعبة" التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين ". وبمعنى أخر، فإن الحوكمة تعني النظام، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية.
وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخرا من انهيارات مالية ومحاسبية خلال عام 2002. وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي. وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر المصرفية، فاتجهت إلى أسواق المال. وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية، فتزايدت انتقالات رؤؤس الأموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق، ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية. ومن أبرزها دول جنوب شرق آسيا في أواخر التسعينات، ثم توالت بعد ذلك الأزمات، ولعل من أبرزها أزمة شركتي أنرون وورلد كوم في الولايات المتحدة في عام 2001. وقد دفع ذلك العالم للاهتمام بالحوكمة.
وعلى ذلك، تهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا، مع مراعاة مصالح العمل والعمال، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه، وتنمية المدخرات، وتعظيم الربحية، وإتاحة فرص عمل جديدة. كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون، والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي، ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين، مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ.

المطلب الثاني: محددات الحوكمة

هناك اتفاق على أن التطبيق الجيد لحوكمة الشركات من عدمه يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة مجموعتين من المحددات: المحددات الخارجية والداخلية ونعرض فيما يلي لهاتين المجموعتين من المحددات بشيء من التفصيل كما يلي:

المحددات الخارجية:
وتشير إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة، والذي يشمل على سبيل المثال: القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي ( مثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإفلاس )، وكفاءة القطاع المالي ( البنوك وسوق المال ) في توفير التمويل اللازم للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية ( هيئة سوق المال والبورصة ) في إحكام الرقابة على الشركات، وذلك فضلا عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة ( ومنها على سبيل المثال الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق، مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين والشركات العاملة في سوق الأوراق المالية وغيرها )، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات المالية والاستثمارية. وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة، والتي تقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص.

المحددات الداخلية:
وتشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة.

* المؤسسات الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص، وكيانات الادارة الذاتية، ووسائل الاعلام، والمجتمع المدني. وتلك الجهات التي تقلل من عدم توافر المعلومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقي الضوء على السلوك الانتهازي للإدارة.

المصدر:Iskander, M. and N. Chamlou. (2002). Corporate Governance: A Framework for Implementation. P: 122, Fig. 6.1. Published in: Globalization and Firm Competitiveness in the Middle East and North Africa Region, edited by: S. Fawzy. Washington: World Bank.

وتؤدى الحوكمة في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال، وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين. ومن ناحية أخرى، تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، وتساعد المشروعات في الحصول على التمويل وتوليد الأرباح، وأخيرا خلق فرص عمل.

المطلب الثالث: معايير الحوكمة

نظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه. ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك التسويات الدولية BIS ممثلا في لجنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وفي الواقع، نجد أنه كما اختلفت التعريفات المعطاة لمفهوم الحوكمة، فقد اختلفت كذلك المعايير التي تحكم عملية الحوكمة، وذلك من منظور وجهة النظر التي حكمت كل جهة تضع مفهوما لهذه المعايير، وذلك على النحو التالي:

معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1999، علما بأنها قد أصدرت تعديلا لها في عام 2004. وتتمثل في:
ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات: يجب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كلا من تعزيز شفافية الأسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة.
حفظ حقوق جميع المساهمين: وتشمل نقل ملكية الأسهم، واختيار مجلس الإدارة، والحصول على عائد في الأرباح، ومراجعة القوائم المالية، وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة.
المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين: وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية، وكذلك حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها، أو من الاتجار في المعلومات الداخلية، وكذلك حقهم في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.
دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة: وتشمل احترام حقوقهم القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة، وحصولهم على المعلومات المطلوبة. ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة السندات والموردين والعملاء.
الإفصاح والشفافية: وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات، والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين. ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير.
مسئوليات مجلس الإدارة: وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية، ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية.

معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية ( Basel Committee )
وضعت لجنة بازل في العام 1999 إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية، وهي تركز على النقاط التالية:
قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الجيدة والنظم التي يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير.
إستراتيجية للشركة معدة جيدا، والتي بموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي ومساهمة الأفراد في ذلك.
التوزيع السليم للمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظيفيا للموافقات المطلوبة من الأفراد للمجلس.
وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والإدارة العليا.
توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن خطوط العمل مع مراعاة تناسب السلطات مع المسئوليات ( Checks & Balances ).
مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح، بما في ذلك علاقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا، أو متخذي القرارات الرئيسية في المؤسسة.
الحوافز المالية والإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة، وأيضا بالنسبة للمديرين أو الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى.
تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج.

معايير مؤسسة التمويل الدولية
وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام 2003 موجهات وقواعد ومعايير عامة تراها أساسية لدعم الحوكمة في المؤسسات على تنوعها، سواء كانت مالية أو غير مالية، وذلك على مستويات أربعة كالتالي:
الممارسات المقبولة للحكم الجيد
خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد
إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا
القيادة

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 85774

الاخت ليديا على المجهودات و مساعدتك لي ربي يحفضك اشاء الله بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 198885

ة

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 405265

لا شكر على واجب وإذا مازالك ماكملتيش نكمل معاك ماكانش مشكل قوللي برك وش ناقصك في البحث

بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 364463

جزاك الله خير
فعلا موضوع مهم ويا ريت تدلنا على اى موضوع ليه علاقه بالحوكمة او لجنة البازل

ة و بارك الله فيك

لا اجد رابط التحميل

حمل من هنا نصف البحث
بحث في الحوكمة في القطاع المصرفي العربي مثال ((مصر)) 808171

www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc

thanxxxxxxxxxxxxxx

» المغرب العربي
» برنامج PhotoShop CS3 ME 10 العربي الكراك شرح تركيب الكراك كامل برابط واحد مباشر..